به گزارش مشرق به نقل از فرارو، دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «امروزه در تمامي نظام‌هاي سياسي فارغ از جهت گيري‌ها و نوع نظامي که بر آنها حاکم است، به لحاظ کارکردي اشتراکاتي وجود دارد.

 به بيان ديگر معيار ارزيابي توانمندي و کارآمدي هر نظام سياسي يا اقتصادي در اهداف استراتژيک متجلي مي‌شود که البته اهدافي ديگر در زيرمجموعه آن وجود دارد.»نماينده مجلس هفتم در گفت وگو با فرارو ادامه داد: «اين هدف استراتژيک که قطعا بايد در اولويت اهداف تمامي نظام‌هاي سياسي قرار بگيرد، ارتقاي سطح رفاه ملي يا اصطلاحا بهبود عمومي سطح زندگي است.

يعني کارآمدي هر نظام سياسي يا اقتصادي و توانايي آن براي بقا و ادامه کار بستگي به اين دارد که تا چه ميزان توانسته سطح رفاه ملي را در دوره مورد نظر افزايش دهد که نتيجه آن رضايت مندي عمومي مي‌باشد.»وي افزود: «در ادبيات متعارف قطعا منظور از رفاه عمومي بيشتر رفاه مادي مي‌باشد؛ اگرچه در نظام جمهوري اسلامي و آنچه که در قانون اساسي به آن اشاره شده، فراتر از رفاه مادي، تعالي انساني نيز مدنظر قرار گرفته که اين تعالي انساني به معناي بعد آرامش و افزايش کرامت انساني مي‌باشد.»

خوش چهره تصريح کرد: «اکنون نرخ رشد اقتصادي ما حتي در خوشبينانه ترين حالت نيز فاصله معناداري با آنچه تعيين شده دارد. يعني نرخ رشد اقتصادي تعيين شده 8 درصد مي‌باشد؛ در حالي که اکنون زير يک درصد است و اظهارنظرات خوش بينانه دولت آن را تا سه درصد بالا مي‌برد و در اين شرايط هم اين شکاف 5 درصدي نگران کننده است.

 مضافا اينکه اقتصاد کشور اکنون در شرايط رکود تورمي قرار دارد.»وي ادامه داد: «بنابراين افزايش توليد ناخالص ملي بايد به عنوان هدف قرار گيرد تا اقدام به رفع موانعي که در سر راه توليد وجود دارد شود که يکي از اين موانع، فساد اقتصادي است.

 چنانکه يکي از اصلي ترين ضعف‌هاي افزايش توليد، اشکال در سطح عقلانيت و تصميم گيري‌هاي درست مي‌باشد که زمينه بروز فساد را فراهم مي‌کند.»وي افزود: «يکي ديگر از موانع توليد، تناقضات و بي ثباتي در قوانين و مقرراتي است که دولت و مجلس وضع مي‌کنند.

مانع ديگر واردات بي رويه و قاچاق کالا مي‌باشد. لذا اگر بدون آنکه رفاه و توليد ناخالص ملي را در نظر بگيريم فقط بياييم به مسئله فساد و مسائل درجه دوم و سوم ديگر بپردازيم، محدودنگري انجام داده ايم.»

وي ادامه داد: «يعني اين کار نشان مي‌دهد که ما يک پزشک حاذق نيستيم که ابتدا يک مطالعه باليني کرده باشيم، دلايل ايجادي بيماري را تشخيص داده و سپس در نسخه اي به مقابله با آن بيماري بپردازيم؛ بلکه بدون آنکه تشخيصي بدهيم تنها يک مسکني تجويز کرده ايم تا فعلا مريض درد نکشد. اما از دل اين تجويز درمان بيرون نمي‌آيد.»

وي افزود: «حتي اگر درد شديدتر شود بايد آن مسکن را شديدتر کرد و به آرام بخش‌هاي نامتعارف مانند مورفين روي آورد که قطعا چنين معالجه اي را هيچ پزشک حاذقي انجام نمي‌دهد. لذا براي مقابله با درد فقر و معالجه قطعي آن، پرداخت هرگونه پولي در قالب يارانه يا سهام عدالت به معناي تزريق مسکن مي‌باشد.»خوش چهره گفت: «من با کارشناساني که مسئله اصلي اقتصاد کشور را مبارزه با فساد اقتصادي مي‌دانند، مخالف هستم؛ ضمن آنکه به فساد حساس مي‌باشم.

اما حرف من اين است که به قول معروف مارادونا را ول کنيد، غضنفر را بچسبيد. ما ابتدا بايد مراقب غضنفرهاي خودمان باشيم.»وي ادامه داد: «يعني ما بايد قبل از فساد به مديريت اقتصاد کلان خود بپردازيم. ضعف توانايي و عقلانيت، تصميم‌هاي متضاد و خود شيفتگي مديران کلان و تصميم گيران استراتژيک است که به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند.» وي افزود: «لذا خيلي از مشکلات اقتصاد که فساد نيز جزئي از آن است به اشکالات در تصميم گيري برمي گردد.

اشکالاتي که ناشي از عدم تدبير مي‌باشد که خود ريشه در عدم درک صحيح از محيط داخلي و شرايط اقتصادي بين‌المللي و تناقضات در تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دارد.»اين استاد دانشگاه اظهار کرد: «فساد و فرصت طلبي ريشه در عدم درک صحيح مديران تصميم گيرنده دارد که به جاي کمک به فعاليت‌هاي مولد، با تصميمات خود زمينه ساز فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه مي‌شوند.»

وي ادامه داد: «ما شاهد هستيم در نوسانهاي شديد بازارهاي ارز و سکه، بالاترين مقام اجرايي کشور در اظهارنظر خود اشاره مي‌کند که غفلت کرديم؛ ولي اين غفلت را متوجه نظام بانکي، دستگاههاي امنيتي و غيره مي‌کند.»